در مورد جهل به حكم تفصيل مىدهد كه اگر امكان جهل به حكم در حقّ شارب مسكر تصوّر داشته باشد ؛ مثلًا مسلمانى كه در شهرى مذهبى زندگى مىكند « لا يمكن الجهل بالحكم في حقّه » ، به خلاف كسى كه در نقطه‌اى دوردست زندگى مىكند و هيچ مسأله‌اى به گوشش نخورده است . نظر ما : يك‌بار سخن در مقام ثبوت است و يك‌بار در مقام اثبات . در مقام ثبوت ، موجبات حدّ بررسى مىشود ؛ و در اين مقام ، تفصيل بين كسى كه جهل در حقش امكان دارد يا نه ، صحيح نيست ؛ واقع مطلب اين است كه جاهل حدّ ندارد خواه جهل در حقش امكان داشته باشد يا ممكن نباشد . بحث ما در اين مسأله در مقام ثبوت است نه اثبات . پس از طى كردن مقام ثبوت به مرحله‌ى اثبات مىرسيم و مىگوييم موجب حدّ به چه چيزى ثابت مىشود ؟ به اقرار ؟ به بيّنه ؟ اگر كسى را گرفتند در حالى كه شرب خمر كرده بود و او گفت : جاهل به حرمت بودم ، آيا اين ادّعا را بپذيريم يا نه ؟ اين‌جا ، مقام تفصيل است كه جهل در حقّش امكان دارد يا نه ؟ روايات شرط چهارم 1 - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام وأقرّ به ، ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الرّبا و لم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه إذا كان جاهلًا ، إلّاأن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة الّتي فيها الزّنا والخمر وأكل الرّبا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ . « 1 » فقه الحديث : در اين صحيحه ، امام صادق عليه السلام فرمود : اگر كسى مسلمان شد و به اسلام اقرار كرد ، آن‌گاه مرتكب زنا و خمر و اكل ربا شد و علّت ارتكابش ندانستن حلال و حرام باشد ، بر چنين فردى اگر جاهل بوده است ، حدّ اقامه نمىكنم - جهل به حكم - مگر آن كه بيّنه اقامه شود بر اين كه سوره‌اى را كه در آن حرمت زنا و خمر و اكل ربا آمده ، خوانده است - البتّه

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 323 ، باب 14 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 1 .